متن کامل طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی دارای 44 ماده است که 9 ماده آن در صحن علنی مجلس تصویب شده و از فردا تصویب مابقی مواد این قانون آغاز خواهد شد.

ماده 1- دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور، سیاستهای کلی نظام و قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.

ماده 2- به منظور:

بند الف- ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی.

بند ب- انجام فعالیتهای مهندسی و تامین زمینه های افزایش ارزش افزوده و ارتقای بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.

بند ج- تشخیص و درمان آفات و بیماریهای گیاهی و دامی.

سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طیبعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاستها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای حاکمیتی تابعه آن، مجوز تاسیس کلینیکها، پلی کلینیکها، آزمایشگاهها، داروخانه ها،‌بیمارستانها، مراکز تلقیح مصنوعی و مایه کوبی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاوره فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی را صادر و نظارت کنند.

نظارت بر انطباق عملکرد مراکز فوق الذکر بر سیاستهای حاکمیتی اعلامی، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و موسسات حاکمیتی تحت پوشش این وزارتخانه (حسب مورد) است.

تبصره 1- مراکز مذکور در این ماده به صورت غیردولتی اداره شده و بر اساس قوانین مربوطه و مراجع ذیصلاح قانونی ثبت و تحت نظارت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمت می کنند.

تشکلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط با این مراکز به صورت منطقه ای و یا کشوری، قابل تاسیس و ثبت در مراجع ذیصلاح خواهد بود.

تبصره 2- تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات، بر اساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

در صورتی که فعالیت این مراکز در زمینه تحقیقات دانش بنیان با فن آوری بالا باشد، به کارگیری حداقل یک نفر دکترای متخصص در رشته ذیربط الزامی است.

تبصره 3- مراکز موضوع این ماده، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را بر اساس تعرفه های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به انجام می رساند.

تعرفه های ارایه خدمات مزبور، در سه ماهه اول هر سال با پیشنهاد مشترک سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتحادیه کشوری مراکز موضوع این ماده (حسب مورد) و نماینده تشکل هریک از زیربخشهای کشاورزی و منابع طبیعی (حسب مورد) به تایید وزیر جهاد کشاورزی رسیده و ابلاغ می شود.

تبصره 4- مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاستهای حاکمیتی و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاوزی و دستورالعملهای ابلاغی از سوی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران هستند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

تبصره 5- با کارشناسان و متخصصان و کارکنان شاغل رسمی در دستگاههای دولتی مرتبط که با اجرای این قانون وظایف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده (21) قانون خدمات کشوری عمل خواهد شد.

تبصره 6- در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع این ماده، رتبه بندی سازمانهای نظام مهندسی و دامپزشکی ملاک عمل است. آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی این مراکز، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن و تعاون به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 7- کارکنان مراکز موضوع این قانون در صورت استقرار مراکز در روستاها، مشمول قانون بیمه صندوق بیمه روستاییان و عشایر هستند.

ماده 3- بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت وجود دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود و یا در صورتی که فعالیتهای خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (2) این قانون به مرحله اجرا درآورند، در بهره گیری از حمایتهای قانونی و تسهیلات اعطایی (اعم از کمکهای فنی و اعتباری و مشوقها) از سوی دولت در اولویت هستند.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی و تعاون به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 4- واگذاری امتیاز و مجوز این مراکز به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، بدون اخذ مجوز کتبی از مراجع ذیصلاح صادرکننده مجوز، ممنوع است و با متخلفان برابر قوانین مربوط برخورد خواهد شد.

ماده 5- در قالب سیاستهای حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طیبعی مجاز به تاسیس تشکلهای صنفی و اتحادیه های مرتبط منطقه ای و یا کشوری در زیربخشهای مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذیصلاح خواهند بود.

ماده 6- دولت مکلف است وظایف تصدیگری خود درخصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام مورد نیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاهها، آزمایشگاههای گیاهی و دام (به جز آزمایشگاههای مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکلهای موضوع مواد (2 و 5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار کنند.

تبصره 1- به منظور حفظ سلامت محصولات کشاورزی خام و فرآوری شده و مواد غذایی مرتبط با آنها، وزارخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند، حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، استانداردهای ملی مرتبط را تدوین و پس از تصویب در هیات وزیران، به تشکلهای موضوع این ماده ابلاغ و اجرای آن را حمایت و نظارت کنند. تولیدکنندگان نهاده ها و محصولات نهایی کشاورزی و صنایع تبدیلی و فرآوری تولیدات کشاورزی و غذایی و تشکلهای موضوع این ماده موظفند ضوابط ابلاغی را مراعات کنند.

تبصره 2- دولت موظف است حمایتها و تامین تسهیلات لازم برای تشکلهای موضوع این ماده را جهت ایجاد آزمایشگاههای مناسب، برای کنترل میزان سلامت محصولات از جمله عدم آلودگی آنها به مواد شیمیایی، رادیواکتیویته، میکروبی، ویروسی، انگلی و قارچی فراهم کند.

تبصره 3- دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره 3- دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکلها و توانمندسازی آنها، حمایتها و پشتیبانیهای لازم از آنها را به عمل آورد.

تبصره 4- به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمتها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.

تبصره 5- فروش نهاده های کشاورزی از قبیل انواع کود و سم و دارو توسط فروشندگان مجاز، تنها با دریافت نسخه های مرتبط که توسط مراکز موضوع ماده (2) این قانون صادر می شود قابل انجام است. پروانه فعالیت متخلفان از احکام این ماده، توسط مراجع ذیصلاح صادرکننده پروانه لغو می شود.

تبصره 6- خریدهای تضمینی در مصحولات غیراساسی منوط به پذیرش شرایط الگوی کشت از ناحیه کشاورزان و تولیدکنندگان است.

الگوی کشت هر منطقه بر اساس مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی، شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور، حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی برای هر منطقه تعیین و جهت اجرا ابلاغ می شود.

ماده 7- نماینده تشکلهای موضوع ماده (2 و 5) این قانون حسب مورد، با داشتن حق رای در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسایل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آننان تشکیل می شود، شرکت خواهند داشت و دستگاههای اجرایی ذیربط شهرتسانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهند بود.

ماده 8- به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها و شهرهای جدید (از مبدا شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژه های شیلاتی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با حفظ مالکیت دولت، حق بهره برداری و حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرح مصوب تهیه شده در آن وزارتخانه، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

تبصره 1- وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری و یا حق انتفاع این گونه اراضی برای سال اول به صورت مزایده تعیین و برای سالهای بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می شود. وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه مذکور باید توسط مجریان طرح حداکثر تا پایان هر سال مالی به حساب مربوط در خزانه واریز شود.

 

تبصره 2- هرگونه واگذاری جزیی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر طرح مصوب (کلی و یا جزیی) و یا عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، موجب فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری طرح از سوی وزارت جهاد کشاورزی می شود.

تبصره 3- مدت زمان اجرای اینگونه طرحها 15 سال تعیین می شود و مفاد آن در پایان سال پانزدهم قابل تجدیدنظر است. همچنین در صورتی که مجری طرح، مطابق مفاد این ماده و سایر قوانین مرتبط نسبت به اجرای تعهدات خود اقدام کرده باشد، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است طرح مذکور را با شرایط تجدیدنظر شده، همچنان در اختیار مجری مذکور قرار دهد.

تبصره 4- حجم فعالیت و میزان کل (مساحت) اراضی مورد اجرا درخصوص فعالیتهای موضوع این ماده در سطح کشور برای هر سال در بودجه های سنواتی تعیین می شود.

تبصره 5- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 31/2/1359 و مواد (3 و 31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن و ماده (75) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/2/1383 از حکم این ماده مستثنی بوده و همچنین قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص اراضی و طرحهای موضوع این ماده نیز مجری و نافذ است. همچنین (در صورت ضرورت)، طرحهای موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدی آن که تا قبل از تصویب این قانون واگذار شده و به مرحله بهره برداری رسیده و مشمول مصادیق مذکور در این ماده است، قابل انطباق با مفاد این ماده خواهد بود.

 

تبصره 6- آیین نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون به پینشهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 9- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای قوانین و مقررات مربوط، با تهیه کاداستر و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و مالکیت بهره برداران عرفی و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سند مالکیت عرصه ها را به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یادشده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام کند.

تبصره 1- اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت کنند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود، (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز ایجاد می شود) دریافت کرد، دولت مکلف است عین یا عوض زمین را به وی تحویل داده و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند.

 

تبصره 2- با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود. لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تایید هیات نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 9/4/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب، مجاز است.

ماده 10- بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطای تسهیالت بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مالکیت مشاعی و نسقی اشخاص و قراردادهای اجاره و یا بهره برداری از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه برای اعطای تسهیلات بپذیرند. دولت مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایه گذاری و سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین کند.

ماده 11- دولت مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانونهای بحرانی فرسایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شنهای روان و گردوغبار با منشا داخلی و خارجی به گونه ای عمل کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل سه تن در هکتار برسد.

ماده 12- به منظور ارتقای بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیای جنگلها، بیشه های طبیعی و مراتع کشور:

بند الف- دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب و از طریق بکارگیری بخشهای غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح 135 میلیون هکتار برسد.

بند ب- دولت مکلف است در اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقت نامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های احیا و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام کند.

نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست، تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 13- درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت حق بهره برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد حقوق دولتی ناشی از بهره برداری از معادن، کلیه جرایم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و معادل 100 درصد وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می یابد.

ماده 14- به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی (اکولوژیکی) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات به گونه ای اقدام کند که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی، ظرف 10 سال:

بند الف- شاخص رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای زیست محیطی (اکولوژیکی) سرزمین، به طور متوسط سالانه دو درصد افزایش یابد.

بند ب- با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش دام، ضمن کاهش جمعیت دامی وابسته به مرتع (بز، گوسفند و گاو بومی) به میزان سه میلیون واحد دامی در سال، جمعیت دام جایگزین (گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و گوسفند پروراری صنعتی و نیمه صنعتی) تا 1/3 میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد.

بند ج- میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع لگومها، علوفه های سیلویی، جو و ذرت به میزان 1/3 میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان 5/0 میلیون تن در سال افزایش یابد.

ماده 15- دولت مکلف است ضمن اعمال ممنوعیت بهره برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست محیطی (اکولوژیک) جنگلهای کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوبهای جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و انرژیهای تجدیدپذیر به جای سوختهای هیزمی، خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و سرمایه های بخشهای غیردولتی نسبت به احیا و توسعه جنگل، توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای جنگلی و زراعت چوب اقدام کند به گونه ای که ظرف 10 سال، ضریب حفاظتی جنگلها و مراتع از 40 درصد به 90 درصد و سرانه جنگل از 17/0 هکتار به 25/0 هکتار برسد.

ماده 16- از تاریخ تصویب این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند. همچنین دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع کند به گونه ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره 1- واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی (از قبیل بذر، نهال، کود و سم) با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از این امر مستثنی است.

تبصره 2- مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

ماده 17- وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر منابع پیش بینی شده در ماده (12) قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی و در اجرای بند "د" ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 49 درصد آورده سهم دولت در شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی و همچنین صندوقهای اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی در سراسر کشور را از طریق فروش سهام دولت در شرکتهای دولتی و موسسات دولتی و غیردولتی تحت پوشش و امکانات قابل واگذاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه، پس از واریز به حساب خزانه و رعایت مقررات مربوطه، تامین کند.

تبصره 1- نسبت سهام دولت در صندوقهای مذکور در این ماده حداکثر 49 درصد بوده و قابل افزایش نیست.

تبصره 2- صندوقهای موضوع این ماده مجاز به فعالیتهای مالی، اعتباری و بازرگانی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله فعالیتهای موضوع ماده (6) این قانون هستند.

تبصره 3- دولت مکلف است حداقل 25 درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی (سهم بخش غیردولتی) را به صورت ارزی جهت توانمندسازی تشکلهای غیردولتی برای فعالیتهای اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با هدف تولید برای توسعه صادرات، در اختیار صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی قرار دهد تا با مشارکت مالی تشکلها و تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در امر سرمایه گذاری این بخش اقدام کنند.

بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می شود. 50 درصد سود حاصله ناشی از این فعالیتها پس از واریز به حساب ذخیره ارزی و با رعایت مقررات مربوط، به عنوان سهم دولت (موضوع تبصره (1) این ماده) در تجهیز منابع و افزایش سرمایه صندوقهای مذکور، به حساب این صندوقها واریز می شود.

 

تبصره 4- صندوقهای موضوع این ماده می تواند ضمن رعایت ضوابط و دستورالعملهای بانک مرکزی، با انتشار اوراق مشارکت (با تضمین اصل و سود توسط دولت و با رعایت حکم بند "ح" ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران)، منابع لازم برای اعطای تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را فراهم کند.

تبصره 5- وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مجازند منابع مالی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعم از یارانه، اعتبارات کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده را با تلفیق منابع صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و مشارکت مالی بهره برداران این بخش، از طریق این صندوقها به عنوان عامل به کار گرفته و به مرحله اجرا درآورند.

تبصره 6- در اجرای بند "ج" ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مجازند در راستای قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 و اصلاحیه های بعدی آن، به عنوان دستگاه بیمه گر عمل کنند. در این صورت، دولت با عقد قرارداد با این صندوقها، سهم خود را اعم از یارانه حق بیمه و مابه التفاوت خسارت به حساب صندوقهای مذکور واریز می کند. نظارت بر عملکرد بیمه ای این صندوقها با وزارت جهاد کشاورزی است.

تبصره 7- صندوقهای موضوع این ماده برای تامین و تجهیز منابع مالی، با رعایت قانون بانکداری اسلامی و ماده (13) قانون برنامه چهامر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجاز به دریافت تسهیلات و یا مشارکت با بانکهای خارجی، از جمله بانکها توسعه اسلامی هستند.

 

 

 

ماده 18- به منظور ارتقای توانمندیهای فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای منزلت اجتماعی آنان، پوشش مناسب برنامه های ترویجی و گسترش بیشتر برنامه های توسعه این بخش و انتقال تجارب و یافته های تحقیقاتی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از امکانات موجود در صداوسیما و همچنین بکارگیری استعدادهای موجود در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نسبت به ایجاد شبکه اختصاصی و تخصصی تحت عنوان "شبکه کشاورِز" با گستره پوشش کل کشور اقدام کند.سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و یافته ها و پیش بینیها و تحلیلهای هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه و دوره ای در اختیار شبکه مذکور قرار دهد تا به موقع به اطلاع بهره برداران بخش کشاورزی برسد.

سیاستگذاری، برنامه ریزی و کنترل محتوای علمی این شبکه توسط هیاتی متشکل از نماینده تام الاختیار رییس سازمان صداوسیما، دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به انتخاب کمیسیون و رای مجلس شورای اسلامی، دو نفر از نمایندگان تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی، یک نفر نماینده تام الاختیار وزارت نیرو در امور آب، نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از روسای دانشکده های کشاورزی به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات فناوری، روسای سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان تام الاختیار اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون و مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی انجام می شود.

 

تبصره- منابع مالی مورد نیاز تاسیس و اداره این شبکه هر ساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود:

بند الف- یک درصد از محل درآمد حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.

بندب- یک درصد از محل چهار درصد سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.

بند ج- یک درصد از بهای خریدهای تضمینی و توافقی پرداختی به فروشندگان این اقلام.

بند د- 10 درصد از اعتبارات برنامه ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی.

بند هـ- مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه کشاورز.

ماده 19- به منظور افزایش تولید و ایجاد اشتغال، بانک کشاورزی و سایر بانکهای عامل و همچنین صندوقهای موضوع ماده (10) این قانون، مجازند برخی پروژه ها از قبیل احداث گلخانه ها، مجتمعهای گلخانه ای، دامپروری، شیلاتی، تویلد قارچ، گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و مراکز تحقیقاتی خصوصی را پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمانهای تابعه با استفاده از منابع داخلی خود و همچنین در صورت نیاز، حساب ذخیره ارزی (برای مصارف ارزی) اجرا کرده و به یکی از روشهای "فروش به قیمت تمام شده" و یا "اجاره به شرط تملیک"، به متقاضیان بیکار با اولویت فارغ التحصیلان بخش کشاورزی واگذار کنند.

ماده 20- از تاریخ تصویب این قانون، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس مجمع عمومی بانک کشاورزی تعیین می شود.

ماده 21- به دولت اجازه داده می شود در جهت تامین مالی طرحهای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، صنایع غذایی و توسعه صادرات محصولات بخش کشاورزی، از طرق زیر سرمایه خود را در بانک کشاورزی از هشت هزار میلیارد ریال به 30 هزار میلیارد ریال افزایش دهد:

بند الف- کلیه وجوه ناشی از بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی از محل حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم و بند "هـ" ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از وصول توسط بانک کشاورزی، به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز و تا سقف یک هزار میلیارد ریال از همین محل برداشت و به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شود.

بند ب- کلیه وصولیهای تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده، موضوع تبصره ها و کمکهای فنی و اعتباری اعتبارات عمومی قوانین بودجه سنوات گذشته (فصول کشاورزی و منابع طبیعی) که عاملیت آن بر عهده بانک کشاورزی بوده، تا سقف 11 هزار میلیارد ریال به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شود.

بند ج- معادل ارزی 10 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شود.

ماده 22- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، ساماندهی کنند.

ماده 23- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

بند الف- ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و الزام آنان به ثبت اطلاعات فعالیتهای تولیدی خویش در آن

بند ب- ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT)

بند ج- شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارایه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز

اقدام کرده و در دسترس عموم قرار دهد.

ماده 24- به منظور ایجاد پویایی بیشتر، همسان سازی مقررات آموزشی و پژوهشی کشور و توسعه آموزش، پژوهش کاربردی و ترویج یافته های تحقیقاتی، از تاریخ تصویب این قانون، ضمن تمرکز کلیه مراکز آموزشی، پژوهشی و ترویجی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و نظارت و مدیریت این سازمان بر کلیه برنامه ریزیها، فعالیتها و اقدامات آنان، نام این سازمان به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی تغییر یافته و این سازمان و کلیه موسسات پژوهشی، آموزشی، پژوهشگاهها و پژوهشکده های وابسته به آن صرفا براساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنای مربوطه، موضوع بند الف ماده (49) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی اداره خواهند شد.

ماده 25- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون، راهبردهای تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی (موضوعی ـ محصولی ملی و منطقه ای) را تعیین و جهت اجرا به مراکز ذیربط ابلاغ کند. کلیه مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور موظفند این راهبردها را در زمینه آموزش و پژوهش بخش کشاورزی به مرحله اجرا بگذارند.

ماده 26- به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی و موسسات تابعه اجازه داده می شود نسبت به پذیرش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پژوهشی، بر اساس ضوابط و مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای گسترش آموزش عالی کشور اقدام کنند.

ماده 27- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با تجمیع مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مجتمعها و مراکز آموزش جهاد کشاورزی و واحدهای ترویج سازمانهای جهاد کشاورزی در هر استان و انتقال کلیه وظایف، تعهدات، امکانات، اموال، اعتبارات، پستها و نیروی انسانی این واحدها و مراکز و بدون توسعه تشکیلات و ساختار سازمان، موسسه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان در هریک از استانهای کشور را تاسیس و این موسسات را توسط هیات امنایی به شرح زیر اداره کند:

بند الف- رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور (رییس هیات امناء)

بند ب- استاندار (عضو)

بند ج- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان (عضو)

بند د- رییس موسسه استانی (عضو و دبیر هیات امنا)

بند هـ- رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان (عضو)

بند و- رییس سازمان نظام دامپزشکی استان (عضو)

بند ز- یک نفر صاحب نظر بخش کشاورزی با تحصیلات دکترا به عنوان عضو حقیقی با پیشنهاد رییس موسسه استان و حکم رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور برای مدت سه سال و قابل تجدید حکم برای دوره های بعد.

تبصره 1- اعتبارات این موسسات به صورت ملی و ذیل ردیف اعتباری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور خواهد بود.

تبصره 2- رییس موسسه استانی عضو شورای تحقیقات و فناوری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد شد.

تبصره 3- هیات امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور موظف است حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی موسسات استانی را تهیه و پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ کند. بدیهی است تا استقرار این موسسات، مراکز قبلی مطابق تشکیلات، قوانین و مقررات قبلی خود اداره خواهند شد.

ماده 28- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می کنند، موظفند از طریق مراجع ذیربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسرشده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیرنظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا موسسات استانی، جایگزین کنند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تایید دوره عملی کارورزی توسط این موسسات است.ماده 29- وزارت نفت مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاههای آب کشاورزی را به حسابی که در خزانه داری کل افتتاح می شود، واریز کند. دولت موظف است این وجوه را در قالب یک ردیف مستقل در بودجه سالانه به اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی اضافه کند تا جهت برقی کردن چاههای کشاورزی اختصاص یافته و به مصرف برسد. همچنین وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزی شهرستانها، برق اینگونه چاهها را بدون قید و شرط، تامین کنند.

ماده 30- وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون و با همکاری وزارت نیرو نسبت به تعیین شاخصهای بهره وری آب و کشاورزی اقدام کرده وبه تصویب هیات وزیران رسانده و در پایان هر سال گزارش اقدامات اجرایی درخصوص این شاخصها و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

تبصره- در اجرای این ماده،‌دولت موظف است آن دسته از شاخصهایی که برای اجرایی شدن مستلزم ارایه پیشنهادهایی است که نیازمند تامین اعتبار است، این موارد را در بودجه های سالانه درج و ارایه کند

ماده 31- در راستای افزایش بهره وری با رویکرد تقاضامحور آب کشاورزی و رعایت الگوی بهینه کشت، وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون اقدامات لازم را برای تحویل حجمی آب به بهره برداران با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی، بر اساس سند ملی آب، ظرفیت تحمل مجاز حوضه های آبریز و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فنی با اولویتهای تعریف شده برای تخصیص آب کشاورزی به عمل آورد.

ماده 23- وزارت نیرو موظف است حداکثر یک سال پس از تصویب این قانون و با رعایت مفاد مواد (30) و (31) این قانون و ماده (90) قانون سیاستهای اجرایی اصل (44) قانون اساسی، به گونه ای برنامه ریزی کند که:

بند الف- آب موجود در مخزن کلیه سدهای موجود و در دست اجرا و سدهایی که در آینده احداث می شود (احداثی توسط دولت و یا بخشهای غیردولتی)، رودخانه های دایمی، چاههای آب کشاورزی (به جز چاههای عمیق محفوره) را به صورت حجمی و در مبدا محل مصرف و بر اساس فرمول نرخ تعریف شده در بندهای "ب" و "ج" این ماده به کلیه زیربخشهای کشاورزی تحویل کند.

بند ب- قیمت واحد حجم آب تحویلی به بهره برداران و تشکلها اولا از متوسط قیمت تمام شده آب زیرزمینی استحصالی هر منطقه و ثانیا بر اساس سند ملی آب، رعایت الگوی بهینه کشت، اولویت بندی تولیدات راهبردی و غیرراهبردی، رعایت شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه، از یک درصد تا پنج درصد قیمت تمام شده متوسط هر محصول در آن منطقه تجاوز نکند. قیمت تمام شده متوسط هر محصول توسط کمیسیونی مرکب از معاونان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار تعیین و هر ساله بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل می شود.

تبصره 1- در راستای توسعه بخش کشاورزی، دولت مجاز است به تناسب شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی و تا پایان یافتن ضرورت، در برخی مناطق، نرخ آب موضوع این ماده را به صورت ترجیحی و با ضریب مشخص اعمال کند.

تبصره 2- بهره برداران بخش کشاورزی که از خشکسالی سالهای زراعی (87 ـ 76 و 88 ـ 87) آسیب دیده اند، متناسب با میزان آسیب دیدگی و به تشخیص کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و صندوق بیمه کشاورزی هر استان، حداکثر تا پنج سال از پرداخت آب بهای موضوع این ماده معاف هستند.

تبصره 3- آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

 ماده 33- کلیه وجوه حاصل از اجرای مفاد ماده (32) این قانون به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و 100 درصد آن در قالب بودجه سنواتی وزارخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به شرح زیر اختصاص می یابد:

بند الف- 20 درصد جهت نگهداری کلیه سازه ها و تاسیسات تامین آب

بند ب- 40 درصد جهت تغذیه مجدد سفره های آب زیرزمینی با اولویت دشتهای با بیلان منفی آب، آبخیزداری و آبخوانداری

بند ج- 20 درصد جهت توسعه منابع آب در مناطق کمتر توسعه یافته

بند د- 20 درصد جهت احداث شبکه ها و تاسیس آبی نیمه تمام و جدید مورد نیاز، پژوهشهای کاربردی تامین منابع جدید آب، باروری ابرها و پالایشگاههای آب

ماده 34- دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی کند که تا سال 1404 و با استفاده بهینه از منابع مندرج در ماده (32) این قانون و منابع مندرج در فصل تامین آب بودجه های سنواتی، حداقل 15 درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (5/7 درصد از محل کنترل آبهای سطحی و 5/7 درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور افزوده شود و 100 درصد بیلان منفی آبهای زیرزمینی دشتهای کشور (با اولویت دشتهای ممنوعه آبی) جبران شود.

ماده 35- به منظور نگهداری سرمایه های موجود تامین منابع آب و تاسیسات احداثی متعلق به آن، دولت مکلف است همه ساله 20 درصد از اعتبارات فصل منابع آب وزارت نیرو مندرج در بودجه های سنواتی را در قالب ردیف جداگانه ای به این امر اختصاص دهد.

ماده 36- به منظور استفاده بهینه و افزایش بهره وری ماشینهای کشاورزی، دولت موظف است بر اساس وضعیت نظام بهره برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تامین تکریب مناسب ماشینهای کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخشهای غیردولتی اقدام کند.

تبصره 1- نیروی انتظامی مکلف به شماره گذاری و ارایه شناسنامه مالکیت کلیه ماشین آلات خودکششی کشاورزی موجود و جدیدالورود به بخش کشاورزی است.

تبصره 2- دولت موظف است تعرفه واردات ماشین آلات کشاورز یو مجموعه ادوات مرتبط را به گونه ای تعیین کند که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقای کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه ای مشابه خارجی فراهم شود.

ماده 37- به منظور کنترل کیفی، بازرسی و صدور گواهی کیفیت محصولات کشاورزی، دولت مکلف است ضمن تعریف استانداردها و معیارهای فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و بازاررسانی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، با استفاده از امکانات بخشهای غیردولتی اقدامات لازم را به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 38- به منظور افزایش کیفیت تولیدات دام (موضوع ماده (21) قانون نظام جامع دامپروری) و کنترل بهداشت تغذیه و جلوگیری از بروز برخی بیماریها و کاهش ضایعات، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن تدوین استانداردهای تولید خوراک دام و نظارت بر اجرای آن، نسبت به تولیدکنندگان بخش کشاورزی که از خوراک آماده و استاندارد کارخانه های تولید خوراک دام استفاده می کند، با استفاده از یارانه ها و یا سایر مشوقهای در اختیار، حمایتهای لازم را به عمل آورد. همچنین محصولات تولیدی کلیه کارخانه های خوراک دام مشمول استاندارد اجباری است.

ماده 39- از تاریخ تصویب این قانون، دولت موظف است حمایتهای قانونی خود از بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با اولویت تولید محصولات زیر تنظیم و اقدام کند:

بند الف- محصولات راهبردی: محصولاتی که مستقیما در امنیت غذایی نقش دارد و به این واسطه ضرورتا باید در داخل کشور تولید شود.

بند ب- محصولات ویژه: محصولاتی که بیشترین ارزش تولید را به ازای نهاده های مصرف شده ایجاد می کند و یا حلقه های بزرگتری در زنجیره ارزش ایجاد و می تواند محور رشد بخش کشاورزی باشد و یا با توجه به مزیتهای صادراتی، حداقل 10 درصد سهم بازار دنیا در اختیار خود دارد.

بند پ- محصولات خاص منطقه ای: محصولاتی که تولید آنها در کشور ممکن است همراه با مزیت نباشد ولی به واسطه شرایط خاص منطقه ای، تولید آنها اجتناب ناپذیر است و باید در جهت ایجاد مزیت برای آن محصولات اقدام کرد.ترکیب نوع محصولات در طبقه بندی فوق الذکر طی برنامه های پنج ساله توسعه کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می شود.

ماده 40- در اجرای ماده (39) این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در قالب بودجه های سنواتی و یارانه های مصوب در اختیار، به گونه ای برنامه ریزی کند که:

بند الف- از طریق پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان با بهره وری بالا و دارای روند افزایشی در بهبود شاخص بهره وری، رعایت مواد زیست محیطی در تولید و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه های الگوی کشت، پاداش بهره وری پرداخت کند.

بند ب- در جهت رونق بازار بیمه و توسعه بیمه اتکایی کشاورزی و افزایش نقش بخش غیردولتی در صنعت بیمه، نسبت به پرداخت یارانه حق بیمه به بیمه گران غیردولتی، که در راستای اجرای الگوهای بیمه ای مورد تایید این وزارتخانه عمل می کنند، اقدام کند.

بند ج- به منظور کاهش آثار زیانبار مخاطرات و بیماریهای مشترک انسان و دام و تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان محصولات دامی و سایر محصولات هدف گذای شده، نسبت به برقراری بیمه های تمام خطر اجباری اقدام کند.محصولات هدفگذاری شده، توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعلام می شود.

بند د- به منظور توسعه صادرات و استفاده از مزیتهای نسبی بخش کشاورزی، نسبت به پرداخت یارانه صادرات برای محصولات صادراتی منطبق بر استانداردهای بازارهای هدف بخش کشاورزی اعم از کمکهای بازاریابی، جایزه صادراتی، اعتبارات صادراتی، تضمین مخاطرات ناشی از صادرات یارانه کمکهای غذایی به کشورهای هدف، اقدام کند.آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 41- از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می شود.تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قمیت بورس نسبت به خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و تقیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 42- دولت موظف است به منظور تنظیم روابط، تعیین راهبردها و شیوه های عملی و راههای کمی و کیفی تحقق سیاستهای سند چشم انداز 20 ساله کشور در بخش کشاورزی، منابع طیبعی و محیط زیست، "سند ملی توسعه بخش کشاورزی"، "سند ملی توسعه منابع آب"، "سند ملی حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار" در افق چشم انداز 1404 هجری شمسی با برشهای سه برنامه پنج ساله را حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تدوین و به تایید کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده 43- در کلیه مواردی که وظایف تصدی گری، اجرایی و فنی واحدهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون واگذار می شود، بخش حاکمیتی در قالب سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت با هماهنگی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، حداکثر تا سطح اداره کل ستادی و با حداقل نیروی انسانی مورد نیاز در وزارتخانه و یا واحدهای تابعه استانی (حسب مورد) باقی می ماند.

تبصره- ساختار سازمان سازمانهای دامپزشکی، حفظ نباتات، جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور پس از واگذاری امور تصدی گری آنان (موضوع این قانون)، همچنان به صورت سازمان حاکمیتی باقی خواهد ماند و از مشول مفاد این ماده مستثنی است.

ماده 44- دولت موظف است هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجرای این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهره وری (کل، انرژی، منابع انسانیف ماشین آلات، سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میازن سرمایه گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند./